به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر «محمد سلیمانی» در نخستین سمینار هماندیشی مدیران حقوقی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: دفاتر حقوقی در خدمت شرکت ها هستند و باید از اعتبارات آنها استفاده شود.
وی با بیان این که در گردش کار وقتی قوانین و مقررات تنظیم و ارائه شود میتواند گشایش یا محدودیتی در انجام کار ایجاد شود، افزود: در این سیر و گردش کار انتظار میرود که دفاتر حقوقی و مدیران مربوط نسبت به موضوع اشراف داشته باشند.
دکتر سلیمانی با بیان این مطلب که در تمام حوزهها نیازمند قوانین و مقررات هستیم، تصریح کرد: در صادر کردن احکام گاهی قوانین به 30 یا 40 سال پیش ارجاع داده میشود که این امر نیازمند آن است که مدیران حقوقی بر قوانین اشراف کامل داشته باشندکه در غیر این صورت عمق خسارت بالا میرود.
دکتر سلیمانی با اشاره به نیاز دفاتر حقوقی به گردآوری قوانین و ایجاد بانک اطلاعاتی گفت: ضعفها و نواقص نیز باید بررسی شود، سیستم عصبی که در بخش حقوقی مطرح است باید به خوبی عمل کند در غیر این صورت کسی متوجه ضعف و عیب و نقص آن نخواهد شد.
وی گفت:اگر در مقررات و آیین نامه ای ضعف داریم باید به طریقی منعکس شود تا در حوزه ستادی وزارت به صورت یک لایحه برای تقدیم به دولت تبدیل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم سرعت عمل در دفاع از جایگاهها و اعتبارت تاکید کرد و افزود: در محکمه منطق، استدلال، مکاتبات و مکتوبات حرف اول را میزند.
دکتر سلیمانی اظهار داشت: از مدیران حقوقی انتظار میرود تناقضها و مشکلات را بیان کرده و نسبت به قراردادهایی که بسته میشود حساس باشند و نظر خود را ارائه کنند چرا که این کار وظیفه سازمانی آنها است.
سلیمانی با بیان این که متن برخی از قراردادها مشکل دارد ، تاکید کرد: اگر در قراردادی نفع پیمانکار دیده نشود قرارداد به سرانجام نخواهد رسید و در آن ها باید حقوق پیمانکاران دیده شود و تلاش می کنیم به نقطه ایده آل برسیم.
انتهای پیام