پرش به محتوای اصلی

جزییات خبر

سرویس سرویس اصلی

سخنان دکتر محمود واعظی در مجلس شورای اسلامی

سخنان دکتر محمود واعظی در مجلس شورای اسلامی
(پنج شنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۲) ۰۷:۵۳

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که توفیق عطا فرمود تا درلوای دولت تدبیروامید و درسایه روح بلند معمار و بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و استعانت از روان پاک شهیدان والا مقام انقلاب اسلامی، و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، در پیشگاه آراء شما بزرگواران قرار گیرم و در صورت کسب اعتماد نمایندگان ملت شریف ایران، تداوم بخش راه برادر عزیز و شهیدم دکتر قندی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باشم.

ابتدا مایلم از نمایندگان عزیز و شریف ملت ایران در مجلس شورای اسلامی که طی هفته گذشته در قالب جلسات، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها، وقت ذیقیمت خود، را برای تبادل‌نظر تخصیص دادند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. این چند روز، فرصت مغتنمی برای اینجانب بود که با دغدغه های نمایندگان محترم آشنا شده و آنچه که در این جلسات مورد بحث و مفاهمه قرار گرفت را، در برنامه های پیشنهادی خود مورد توجه قرار دهم.

با اغتنام از فرصت بر خود لازم میدانم از تصمیم مهم و به موقعی که در سال گذشته توسط شما نمایندگان فهیم و آگاه، در جهت اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با 92 درصد رأی موافق اتخاذ شد و از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری به عمل آمد، به عنوان کارشناس این بخش، تشکر و قدردانی نمایم. این مهم نشان دهنده درک بالای مجلس محترم، و اهمیت این بخش زیربنایی و اساسی کشور است. 

در سند چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات در افق 1404 آمده است که، ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین کنندة زیر ساخت و زمینه‌ساز پیشرفت ملی دانش پایه، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصتهای برابر اقتصادی، علمی و فرهنگی برای همه ایرانیان، شکل دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکه ای هوشمند متکی بر هویت اسلامی-ایرانی و برخوردار از جایگاه ممتاز منطقه ای است. 

یکی از تأکیدات این سند، کاربرد ICT در کلیه بخش‌ها به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد تولید ناخالص ملی می‌باشد. 

این حوزه پتانسیل جذب و بکارگیری مستقیم و غیر مستقیم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را دارد که بالغ بر 20% از بالاترین رتبه های جمعیت پنج میلیونی دانشجویی کشور، را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب علاوه بر بهبود کیفیت و کمیت خدمات بخش، از این رهگذر امکان شکوفایی فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تولیدی در بخش خصوصی فراهم خواهد شد. 

توسعه کسب وکاردر این بخش و ارائه خدمات به شهروندان، با عنایت به گستردگی آن، از طریق حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر است. زنجیره بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به پتانسیل منابع انسانی تحصیل کرده، قادر است علاوه بر تقویت و ارتقاء بنگاه های اقتصادی مرتبط موجود در بخش خصوصی، با حمایت از این بخش، تعداد قابل توجهی بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در خدمات دانش پایه ایجاد نماید و مدل‌های کسب و کار نوین و فرصت‌های کارآفرین جدید را در کشور به ارمغان آورد، که پی‌آمد آن رشد شتابان اشتغال دانش پایه درکشور می‌باشد.

بدیهی است که حمایت از تحقیق و توسعه داخلی و توسعه فناوری و صنایع پیشرفته در داخل کشور و بکارگیری توانمندی¬های داخلی، این امکان را به وجود می آورد که سهم قابل توجهی از واردات اقلام ICT در کشور تولید گردد. این مهم موجب تقویت صنایع پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مادر در کشور می گردد، پیاده سازی این راهبرد از طریق تمرکز در مدیریت زنجیره تأمین، تولید، خدمات وصادرات امکان پذیر است.

با در نظر گرفتن موقعیت ژئو استراتژیکی ایران، اثر گذاری و حضور کشور در بازارترافیک اطلاعاتی، مخابراتی و پستی، و بازیگری آن در صحنه جهانی، کسب سهم قابل توجهی از بازار ترانزیت داده و مرسوله، منجر به ایجاد هاب مخابراتی و پستی خواهد شد و علاوه بر مزایای اقتصادی مترتب بر آن ،تقویت امنیت پایدار ارتباطات را نیز برای کشور در پی خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید، با واگذاری بخش‌های اپراتوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لازم است با اعمال حاکمیت صحیح، حقوق شهروندان و فضای رقابتی برای سایر اپراتورها حفظ شود و از هرگونه وقفه در ارائه خدمات و اختلال در ارتباطات کشور و ایجاد نوبت احتمالی در واگذاری‌ها پیشگیری گردد. 

سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی کشور، به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ضروری می‌باشد. میزان این سرمایه‌گذاری در سال 1386بالغ بر 21700 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1391 به 1410 میلیارد ریال یعنی به حدود 5 درصد سال مذکور تنزل یافته است. (نمایندگان محترم نمودار درآمد و نحوه سرمایه‌گذاری را مشاهده نمایند). از این رو تامین سرمایه لازم به منظور نگهداری به روز و توسعه مناسب زیر ساختها، از محل در آمد‌های بخش، یکی از مهمترین محورهای مورد نیاز برای توسعه می‌باشد، خوشبختانه این نیاز مورد توجه مجلس محترم شورای اسلامی نیز قرار گرفته که امید است به زودی نهایی و اجرایی شود. تا از عقب ماندگی در این بخش، جلوگیری شود. (لازم می‌دانم از توجه نمایندگان محترم در تصویب کلیات لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش در سال گذشته تشکر نمایم.)

تجربه بیش از دو دهه حضور اینجانب در عرصه روابط بین‌الملل می‌تواند از یک سو در خدمت مأموریت‌های بین‌المللی ICT قرار گیرد و از سوی دیگر به کار جذب سرمایه خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور بیاید، بر این اساس، خواهم کوشید تا با همراهی شرکت‌های داخلی و خارجی به توسعۀ تکنولوژیکی و زیرساختی این حوزه کمک نمایم. 

فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری فضایی در سند چشم انداز بیست ساله مورد تأکید قرار گرفته است. برای تأمین نیاز خدمات ماهواره ای کشور، دستیابی به فناوری فضایی امری ضرورری و اجتناب‌ناپذیر است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون تأسیس خود، در نظر دارد، با بهره‌گیری همه جانبه از ظرفیت‌های همه مراکز تحقیقاتی، علمی، صنعتی و دستگاه های اجرایی ذیربط و نیز بکار گیری توانمندی ها و پیشرفت های به دست آمده، گام‌های اساسی برای تحقق این امر مهم بردارد.

یکی از مهمترین اهداف اینجانب ایجاد تحول در زمینه ارتباطات در مناطق محروم، مرزی، روستاها و نواحی کمتر توسعه یافته برای تأمین خدمات اینترنتی، پستی، مخابراتی و پست بانک به هموطنان عزیزمان می باشد، که با بکار گیری حداکثری ظرفیت و امکانات وزارتخانه و اپراتورهای ذیربط در قالب خدمات تکلیفی(USO) ارائه خواهد شد.

شما عزیزان به خوبی مستحضرید که صنعت پست در جهان امروز نقش نوینی در پیشرفت جامعه به عهده دارد. امروزه، پست و پست  بانک به عنوان حلقه های تکمیل کننده زنجیره خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می شود. بررسی روند شاخص های جهانی پست نشانگر این است که شاخص سرانه پستی در کشور ما از متوسط جهانی پائین تر است. ارائه خدمات پایه پستی و به روز رسانی نظام نوین آدرس‌ دهی پستی از وظایف دولت است. اینجانب معتقدم اصلاح ساختار و آزادسازی و استفاده از فناوری های نوین جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات پستی شامل سرانه مرسوله و زمان مرسوله و گسترش خدمات پست مالی و پست بانک و بازسازی شبکه حمل ونقل، تجزیه مبادلات و جمع آوری و توزیع، سرمایه گذاری و جذب و مشارکت مؤثر بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، الزامی است. در سایه این تحولات است که جایگاه همکاران محترم زحمت کش و امین این بخش ارتقاء خواهد یافت. 

یکی از مؤثر ترین ابزارها در ارائه خدمات متنوع در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای پیشرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. توسعه ICT از یک سو منجر به ارائه انواع خدمات ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری، کاهش هزینه‌ها و کنترل تورم، کاهش بوروکراسی و رفت وآمدهای زائد شهری و بین شهری و بهبود شاخص‌های محیط زیستی، و رفاه عام جوامع و مردم گردیده، و از سوی دیگر سبب خلق کسب و کارهای نوین، ایجاد اشتغال گسترده دانش پایه، ارتقاء نظام نوآوری و مدیریت دانش و علوم، و افزایش دانایی عمومی اجتماعی می‌شود. 

در عصر اطلاعات و به ویژه در دهه اخیر، میزان سرمایه گذاری و بکارگیری ابزارهای ICT در سطح ملی، به عنوان یکی از شاخص های کلیدی سنجش میزان رشد و توسعه یافتگی در همه کشورهای جهان مورد توجه مسئولین و استراتژیست‌های ملی و بین المللی قرار گرفته است و بدین منظور انواع سیاستها و راهبردهای تسهیل کننده ملی و حمایتی برای گسترش این امر اتخاذ و بکار گرفته شده است.

از این رو، ما نیز تلاش خواهیم کرد با تأمین بستر های حقوقی و مقرراتی مناسب، همراه با افزایش ظرفیت دسترسی و تبادل داده‌ها به شکلی ایمن و مبتنی بر پروتکل های اینترنتی، زمینه تحرک و رشد انواع خدمات الکترونیکی از قبیل؛ بانکداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش و سلامت الکترونیکی را در چارچوب ارزش های متعالی اسلامی و ایرانی همراه با خدمات نوین پستی، بیش از پیش فراهم نموده و از این رهگذر نقش و مسئولیت ویژه خود را در توانمندسازی ملی، دستیابی به دانش جهانی و بکار‌گیری سرمایه گرانقدر نیروی انسانی جوان و خلاق داخلی، برای ارتقاء سهم جهانی کشور به انجام رسانیم. 

نمایندگان شریف ملت ایران! خانم‌ها و آقایان 

برای قرارگرفتن در شاهراه توسعه وپیشرفت، و همانگونه که در برنامه اینجانب، که در اختیار شما عزیزان قراردارد، نیز توضیح داده شده است؛ با کسب آراء و حصول اعتماد ما نمایندگان محترم، اقدامات خود را در چارچوب‌های مذکور و در محورهای ذیل سامان خواهم داد:

الف) تأمین حقوق ملی و مطالبات مردم 

• اعمال حاکمیت ملی و حفاظت از حقوق شهروندان وپاسخ گویی به مردم از طریق اعمال قانون، اصلاح ساختار وزارت، در جهت تحقق اصل عدم تبعیض وتوسعه رقابت در بازار خدمات. 

• ایجاد و تقویت فضای رقابتی در لایۀ دسترسی شبکه های تلفن ثابت.

• حضور موثر و فعال در مجامع منطقه ای و بین‌المللی در حوزه‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات، پست و فضایی به منظور حفظ و توسعه حقوق و منافع کشور.

• ارتقاء، تدوین و تنظیم نظام نامه حاکم برفضای کسب و کار، و تبیین روابط بین ارائه دهندگان خدمات با مردم.

• ایجاد توازن خدمات در حوزۀ ملی، براساس توجه ویژه به مناطق محروم، مرزی، و روستایی، با بکارگیری حداکثری ظرفیت و امکانات موجود.

ب) تکمیل و توسعه زیرساخت و شبکه

• تأمین زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات و افزایش پهنای باند اینترنتی. 

• توسعه متوازن شبکه، افزایش ترافیک به منظور فراهم نمودن خدمات مورد نیاز به صورت ایمن و پایدار و با کیفیت مطلوب.

• تدوین برنامه جامع و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی دولت الکترونیک. 

• توسعه شبکه های مرزی و اتصال به شبکه کشورهای مجاور به منظور ترانزیت و تبدیل شدن ایران به هاب منطقه.

ج) توسعه صنعت و تحقیقات

• ساماندهی جایگاه نهادی، حمایت و تقویت مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان اصلی‌ترین نهاد پژوهشی کشور در حوزه ICT.

• تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و فناوری فضایی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی.

• حمایت از تولید ملی و بنگاهای بخش خصوصی مبتنی بر تحقیقات و نوآوری های بومی، شرکت‌های دانش بنیان، تقویت پارک های ICT، به منظور تامین نیازهای ملی و صادرات خدمات فنی مهندسی، نرم افزار و تجهیزات،و در راستای مقابله و کاستن از اثرات تحریم. 

• استفاده بهینه و مطلوب از فناوری‌های نوین به عنوان نیروی پیش‌برندة توسعه اقتصادی کشور و افزایش سهم ICT در تولید ناخالص داخلی با استفاده از پتانسیل های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه اشتغال درحوزه فضای مجازی و الکترونیکی. 

• فراهم آوردن بستر مناسب جهت دستیابی به علوم ، فناوری های نوین و بهنگام، زیرساخت ها و صنایع پیشرفته فضائی با حداکثر استفاده از توان ملی، منطقه ای و بین‌المللی به منظور ارتقاء اقتدار ملی و توسعه کاربردها و خدمات فضائی.

د) توسعه خدمات به شهروندان

• تأمین دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، بنگاه های اقتصادی، پژوهشگران و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات وافزایش خدمات الکترونیکی شامل دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و آموزش و فراگیری الکترونیکی. 

• ساماندهی وگسترش خدمات متنوع ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد رقابتی برای کلیه نقاط کشور، بویژه مناطق روستایی، مرزی، و نواحی کمتر توسعه یافته به منظور کاهش شکاف دیجیتالی.

• فراهم‌سازی دسترسی کلیه روستاهای کشور به شبکه‌های ارتباطی (USO).

• ارتقاء ظرفیت و تنوع خدمات نوین شبکه پستی و ساماندهی زیربخش پست، با استفاده از ظرفیت های الکترونیکی،‌ به منظور افزایش رضایت ذی‌نفعان و ساماندهی اپراتورهای پستی. 

• توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد، تنوع و کیفیت خدمات با رویکرد توسعه بانکداری الکترونیک. 

در پایان ضمن تشکر از رئیس جمهور محترم در اعتماد، انتخاب و پیشنهاد اینجانب به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از حوصله و درایت همه عزیزان، بویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه محترم مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن و سایر کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها، و تک تک نمایندگان عزیز قدردانی نموده، و آمادگی خود را برای پذیرش هرگونه نظر نمایندگان اعلام و رأی عزیزان را بر دیده منت می‌گذارم. همچنین تذکرات و بیانات همه عزیزان چه به عنوان موافق و چه در کسوت مخالف را با دقت کافی مورد نظر قرار داده و در صورت جلب اعتماد نمایندگان محترم، و بر دوش گرفتن این مسئولیت خطیر، مورد استفاده قرار خواهم داد.

والسلام علیکم و رحمـت‌ا... برکاته

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید