به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر «محمد سلیمانی» در سومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: وضع قوانین و مقررات پس از ورود فناوری و تکنولوژیها به کشور و پس از تاثیر آن در زندگی مردم یکی از معضلاتی است که از قدیم وجود داشته و هماکنون نیز همچنان در وضع و ساماندهی قوانین عقب هستیم.
سلیمانی اظهار داشت: در زمینه فناوری اطلاعات از جمله رایانه، اینترنت، شبکههای اطلاعرسانی، شبکههای خبر رسانی اینترنتی، استفاده از تولیدات نرمافزاری، سختافزاری و کپی رایت از لحاظ ساماندهی حقوق و مالکیتهای معنوی نیازمند وضع قوانین جدید هستیم.
وی خاطر نشان کرد: جامعنگری در بخش قوانین از مسائلی اساسی است که باید بیشتر به آن توجه داشت زیرا اعمال سلیقههای شخصی و بخشنگری باعث بروز بسیاری از مشکلات برای کشور خواهد شد.
سلیمانی تصریح کرد: قوانین وضع شده باید علاوه بر ویرایش صحیح از لحاظ محتوایی، متنی ساده و روان و قابل فهم برای مدیران میانی و اجرایی کشور داشته باشد تا آن ها بتوانند با درک صحیح، به خوبی قوانین را اجرا و پیاده کنند.
وی افزود: ایجاد حساسیت در جامعه با افزایش سطح آموزش افراد به خصوص در سطوح آموزش عالی و متوسطه تاثیر بهسزایی در اجرای صحیح قوانین و حفاظت از مالکیتهای معنوی خواهد داشت.
سلیمانی تصریح کرد: وجود مرجع حامی و راهنما به منظور رسیدگی به شکایات داخل دستگاه ها، حفاظت از مالکیتها، پیگیری امور و ایجاد یک سیستم و فضایی که در آن از حقوق شرکتها به خوبی دفاع شود از نیازهای ضروری است.
سلیمانی توجه به اثرات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی قوانین در جامعه را از دیگر نکات لازم در وضع قوانین دانست و گفت: قوانین و مقررات باید نقش هدایت گر انسان ها برای رسیدن به منزگاه و اهداف را داشته باشند و آن ها را در زمینه عملیاتی کردن تصمیمات یاری رسانند.
وی افزود: مدیران حقوقی و حوزه کاری آن ها به دلیل حفاظت از کل مجموعه از لحاظ مادی و معنوی و تاثیرگذاری در قوانین و مقررات نقش اساسی در کشور دارند.
همچنین در ادامه این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بروز بسیاری از مشکلات در دستگاه های اجرایی را به دلیل بیتوجهی به قوانین و اخذ تصمیمات خارج از چارچوب مقررات دانست و افزود: جهل نسبت به قوانین، مصلحت سنجی در اجرای آن و برخورد گزینشی از جمله عواملی است که باعث اخذ تصمیمات خارج از مدار قانون میشود.
نیازی خاطر نشان کرد: نیروی انسانی موجود در دفاتر حقوقی باید از تخصص و تجربه لازم در این زمینه برخوردار باشند تا بتوانند به صورت کارشناسی و در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند.
انتهای پیام