در سال 1984 و تقریبا 140 سال بعد از ارسال اولین پیام مخابراتی توسط مورس، دولت انگلستان، مخابرات خود را خصوصیسازی کرد. با انجام خصوصیسازی، این شرکت کوچکتر، کارآمدتر و مجاز به رقابت در بازار جهانی شد و از آن پس در هشت شرکت مخابرات دیگر نیز خصوصیسازی انجام شد که آرژانتین، ونزوئلا، هنگکنگ، مکزیک و نیوزیلند از آن دسته هستند.
براساس تحقیقات انجام شده، از سال 1995 تاکنون بیش از 30 شرکت مخابرات خصوصی شدهاند و مجموع درآمد آنها به بیش از 150 میلیارد دلار آمریکا افزایش یافت.
در کشور ما نیز ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، در راستای کوچکتر کردن دولت، ایجاد محیط رقابتی، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و کیفیت خدمات به مردم انجام شد و همین امر موجب شد تا تحولی نو در کشور بهویژه مخابرات ایجاد شود.
در راستای اجرای این سیاستها، شرکت مخابرات ایران و به همراه 32 شرکت زیرمجموعه به غیر از شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان فضایی، تغییر وضعیت داده و از شکل دولتی خارج و به شکل سهامی عام تبدیل شدند.
به اعتقاد کارشناسان، خصوصی سازی موجب اشتغال زایی میشود که به واسطه آن، کار، بهرهوری و ارزش افزوده بیشتر شده و قدرت پاسخگویی به تقاضاها نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، واگذاری امور به بخش خصوصی، موجب متعادل شدن قیمتها، مهار تورم و تثبیت قدرت خرید جامعه میشود که به دنبال آن، سطح زندگی و رفاه اجتماعی افزایش خواهد یافت.
ابلاغ مصوبه چگونگی اجرای اصل 44 در وزارت ارتباطات
هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دیماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، ابلاغیه مقام معظم رهبری، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود 45 روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکتهای مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند.
از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتقل شد.
همچنین هیات دولت تلاش کرد تا با قراردادن بندی در مصوبه خود مبنی بر اینکه کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق، مزایا، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود، خیال کارکنان این شرکت را از اثرات خصوصی، راحت کند.
بر همین اساس و با تاکید دکتر محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم مبنی بر هر چه سریعتر آغاز شدن روند خصوصی سازی مخابرات که یکی از شرکتهای جزء صدر بند«ج» اصل 44 محسوب میشود، از همان روزهای نخستین، فعالیتهای مربوط به انجام این کار آغازشد.
به همین منظور، شورای سیاستگذاری اصل 44، با حضور تعدادی از مدیران عامل و مسوولان شرکت مخابرات ایران، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت، معاون حقوقی و امور مجلس و به ریاست محمد سلیمانی برای پیگیری امور خصوصیسازی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.
در همین راستا نیز بررسی و مطالعه تطبیقی در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی مخابرات در شش کشور منتخب دنیا به منظور دریافت تجربیات کسب شده صورت گرفت.
پس از نهایی شدن کارهای کارشناسی در ستادها و کمیتههای تخصصی، مسئله در شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکتهای مخابراتی برای ارایه به هیات دولت آماده شد.
بعد از طرح این موضوع در دولت کمیتهای متشکل از معاون اول رئیس جمهور و وزرای ارتباطات و اقتصاد برای بررسی دقیق آن تشکیل و از سوی دیگر، انجام کارهای حقوقی نیز به طور همزمان از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد.
آغاز حضور در بورس
حدود 20 روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در 28 اسفند ماه سال 85، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیتهای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصیسازی مخابرات شد.
به گفته صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، اولین جلسه کمیته مذکور در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 86 برگزار شد و در آن موضوع اساسنامه شرکت مخابرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از چند جلسه بررسی و تبادل نظر، اساسنامه شرکت مخابرات ایران در کمیته مشترک تصویب شد که بعد از تصویب در هیات مدیره مخابرات، برای طی مراحل بعدی به هیات دولت ارسال شد.
از سوی دیگر در نهم اردیبهشت سال 86، کمیسیون شش گانهای جهت انجام فعالیتهای مختلف از جمله، تهیه و تنظیم "پروانه"،" اساسنامه و ساختار"، "آیین نامه معاملات"، "آیین نامه استخدام و پرداخت" ،" اطلاعات مالی و فنی" و همچنین اطلاع رسانی، در شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.
معرفی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن و به عنوان کارگزار شرکت مخابرات و تصویب کلیات پروانه اپراتور اول از دیگر درخواستهای سازمان بورس بوده که به گفته مسوولان، در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شد.
بخش حاکمیتی فناوری اطلاعات در دولت
اما مصوبه دی ماه سال گذشته، تنها مصوبه هیات دولت درباره واگذاری شرکتهای مخابراتی به بخش خصوصی نبود.
28 مرداد ماه سال 86 نیز دولت مصوب کرد تا شرکت فناوری اطلاعات نیز همانند شرکت ارتباطات زیرساخت از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات منتقل شود.
مصوبهای که در ابتدای امر با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد و این موضوع را در اذهان ایجاد کرد که دولت قصد کوچک کردن بخشهای قابل واگذاری شرکت مخابرات ایران را دارد.
اما با انجام مصاحبههایی که بعد از ابلاغ این مصوبه توسط مسوولان مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت، این موضوع تبیین شد که قرار است تنها فعالیتهای حاکمیتی شرکت فناوری اطلاعات از مخابرات منفک شود و تمامی امور اجرایی این شرکت در مجموعه مخابرات باقی خواهد ماند تا در کنار دیگر بخشهای قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود.
به هر حال خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس به نقطه پایانی خود رسید و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین توانست با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود 15 ترلیون ریال را پرداخت و 50 بعلاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله 8 میلیارد دلاری مخابرات قطعی شد.
روز گذشته نیز اعضای هیات مدیره جدید این شرکت معرفی شدند که بر اساس آن مهندس وحید صدوقی و مهندس ناصر یوسف پور به عنوان نماینده گان دولت و سهام عدالت و دکتر غفاریان از طرف شرکت توسعه اعتماد مبین و دکتر سید هاشمی از طرف شرکت مبین و مهندس مهردادی از طرف شرکت مهستان، به عنوان نمایندگان بخش خصوصی خریدار شرکت مخابرات ایران در هیأت مدیره این شرکت انتخاب شدند.
همه چیز درباره خریدار مخابرات
بر اساس مصوبات هیات واگذاری 25 شهریور بزرگترین معامله بورس ایران با واگذاری50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات معادل 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 837 سهم با قیمت هر سهم3400 ریال و ارزش کل حدود 79 هزار میلیارد ریال، برای فروش عرضه خواهد شد.
تاکنون20 درصد سهام مخابرات به سهام عدالت، 5 درصد عرضه در بورس و 5 درصد دیگر به عنوان سهام ترجیحی به کارگزاران و کارمندان این شرکت واگذار شده است. این در حالی است که با احتساب واگذاری پنجاه درصد به اضافه یک سهم سهام شرکت مخابرات ایران، میزان سهام واگذار شده به 80 درصد میرسد.
در این میان کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از چند شرکت سرمایهگذاری در استانهای تهران و خراسان است که برخی از آنها نیز در زمینه تخصصی مخابرات و الکترونیک فعالیت دارند، در فرآیند عرضه بلوک سهام مخابرات شرکت کرده و موفق به دریافت مجوز انجام معامله شدهاند.
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از 3 شرکت ثبت شده در استانهای تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبتهای شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت 46 درصد، شرکت توسعه اعتماد به نسبت 46 درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت 8 درصد وارد بازار رقابت شده است.
تصویر مخابرات پس از خصوصی شدن
به اعتقاد کارشناسان، پس از کامل شدن روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران، بهره وری در این شرکت به شدت رشد خواهد کرد چرا که پس از خصوصی سازی، دریافتی کارکنان به درآمد شرکت گره خواهد خورد و به همین دلیل، مدیریت هزینه های زائد توسط خود کارکنان صورت خواهد گرفت و همین امر موجب افزایش بهره وری در مجموعه شرکت مخابرات ایران می شود.
از سوی دیگر و به منظور کسب درآمد بیشتر، کارکنان بیش از پیش به دنبال کسب رضایت مشتری خواهند بود و همین امر موجب ارایه روان تر و بهتر سرویس به مشترکان خواهد شد.
اما در این میان بیت المال نیز سود خواهد برد چرا که تلاش کارکنان در جهت ایجاد بهره وری و کسب رضایت مشتری موجب افزایش درآمد شرکت شده و از آنجایی که مطابق پروانه می بایست 30 درصد درآمد به خزانه واریز شود، در نتیجه بیت المال نیز سود خواهد برد.
همچنین پس از نهایی شدن خصوصی سازی در این شرکت، قوانین و مقررات بعضاً دست و پاگیر نیز حذف شده و مسوولان امکان تصمیم گیری سریعتر برای امور مختلف را خواهند داشت و همین این امر موجب خواهد شد تا امکان ارایه سرویس های متنوع و متناسب با تکنولوژی روز فراهم شود.
انتهای پیام