از جمله عوامل موثر بر تغییر قیمت خدمات، عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده است. رشد سریع فناوری های نوین ارتباطی، کاهش هزینه سرمایهگذاری ها و قیمت اولیه را به دنبال داشته و در نتیجه ارایه خدمات نوین را با هزینه کمتر امکانپذیر ساخته است. از سوی دیگر، با ورود رقبای جدید، بین اپراتورها برای ارائه سرویس بهتر و با کیفیت بالاتر رقابت ایجاد شده و طبیعی است که رقابت کاهش تعرفهها را به دنبال دارد. <br> لذا، از یک سو، وزارت ارتباطات در سالهای اخیر با هدف کاهش تعرفهها، نه تنها، هیچگونه افزایشی در تعرفه مکالمات نداده که همین عدم افزایش در تعرفه به معنی کاهش قیمت است، بلکه به کاهش تعرفه در دیگر بخش های خدمات مخابراتی اقدام کرده است. به طوری که هزینه واگذاری تلفن ثابت از 100 هزار به 50 هزار تومان و هزینه خرید سیمکارت دایمی طی سه سال گذشته از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان، سپس به 288 هزار تومان، بعد به 150 هزار تومان و در آخرین مرحله هم به 123 هزار و 600 تومان کاهش پیدا کرده است. سیم کارت اعتباری نیز هم اکنون22 هزار و 600 تومان عرضه میشود. <br> هدف از کاهش قیمت سیمکارت دائمی تلفن همراه دولتی توسط مسوولان حذف واسطهگری و از بین رفتن کامل بازار سیاه این وسیله ارتباطی عنوان شده است. کاهش تعرفهی پیامک همراهاول نیز در راستای فرهنگ سازی و جلوگیری از اثرات مخرب فرهنگی صورت گرفت. <br> از دیگر سو، در حالی که، مسوولان مخابراتی ارزان بودن تعرفههای مخابرات را دلیل قاچاق ترافیک در ایران دانسته اند، سالیان متمادی هزینه ثبت نام و مکالمه تلفن ثابت در کشور بدون تغییر بوده و برآوردها حاکی است که اگر برای آن تدبیری نیندیشیم، ممکن است شرکتها با زیان روبهرو شوند، از این روست که وزیر ارتباطات خبر از پیشنهاد افزایش تعرفه تلفن ثابت در وزارت و ارائه به دولت داده که می تواند گام مثبتی در جهت حفظ بازار راکد آن تلقی شود.<br> در حالی که، تلفن همراه به دلیل وجود رقابت با سرعت بیشتری توسعه پیدا کرده و هزینه اتصال آن روزبهروز کاهش می یابد. همچنین کاهش هزینه های جانبی بر کاهش تعرفه های آن تاثیرگذار بوده و همین امر ضریب نفوذ آن را بیش از تلفن ثابت می کند. البته همانطور که گفته شد، با نگاهی به گذشته می بینیم که روند کاهش قیمت تلفن همراه سیری صعودی داشته و نسبت به روزهای آغازین ورود این فناوری به کشور بسیار ارزان تر و همه گیرتر شده است. هر چند در این میان نمی توان نقش تالیا و اپراتور دوم را در رقابتی کردن بازار و افزایش عرضه متناسب با تقاضا نادیده گرفت. <br> اما باید توجه داشت، اگر چه در حال حاضر مخابرات برای تغییر نرخ تعرفه ها تابع پروانه و مقررات است اما بعد از خصوصی شدن مخابرات، برای حفظ بازار، کیفیت و کمیت بالا رفته، تعرفه ها رقابتی و بر اساس ارائه سرویس خواهند شد و احتمال تغییر نرخ تعرفه های مخابراتی وجود دارد. <br> در ادامه قطار کاهش تعرفه ها به ایستگاه اینترنت هم رسید. کاهش تعرفه های اینترنت در ایران زمانی به وقوع پیوست که مسوولان وقت، با رشد روز افزون تعداد کاربران و پایین آمدن قیمت تمام شده مواجه شدند. پس با هدف گسترش دسترسی آزاد و ارزان جامعه به این خدمات، کاهشهای عمده ای در قیمت پهنای باند در کشور صورت گرفت. هر چند بر خلاف نظر دولتمردان کاهش های صورت گرفته در قیمت پهنای باند تاثیر چندانی در ارزان شدن قیمت نهایی آن برای مصرف کنندگان نداشت، اما مشخص نمود کاهش 30 یا 50 درصدی قیمت پهنای باند، تنها موجب کاهش حدود چند در صد از کل هزینه ها می شود. البته به اعتقاد کارشناسان راهکار ارزان کردن اینترنت توسط دولت این است که شرکتهای اینترنتی را از برخی تخفیفها و معافیتهای مالیاتی بهرهمند کند. با این حال کاهشها با هدف رسیدن به سقف برنامه موفق بود. به طوری که طبق آخرین آمارضریب نفوذ اینترنت فراتر از 30 درصد رفته و یکی از اهداف برنامه که شاخص افزایش دسترسی است، یک سال جلوتر از پایان برنامه محقق شده است.<br> اما داستان پست داستان متفاوتی است. با توجه به این که پست شرکت دولتی است و بر اساس نرخ های مصوب تکلیفی توسط مراجع قانونی از جمله دولت و مجلس کار می کند، هیچگونه تغییری در تعرفه های پایه و اساسی شبکه پستی رخ نداده است. ولی، فعالیت شرکت پست بر اساس این فرایند سالانه حدود 40 درصد برای پست زیان آور است. همین امر موجب شده جذابیتی برای بخش خصوصی نداشته باشد. بنابراین با توجه به هدف عرضه پست در بورس و فعالیت شرکت ها و بخش های خصوصی که خواهان ارائه سرویس های جدید هستند در تعرفه ها تجدید نظر شد تا نرخ به سمت تعرفه ترجیحی و رقابتی برود و ارائه سرویس ها برای بخش خصوصی سودآور شود. <br> به این ترتیب شاهدیم که حرکت وزارت ارتباطات در جهت کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات است و همواره این سیاست مد نظر مسوولان خواهد بود تا در شرایط مناسب به کاهش تعرفه ها اقدام کنند.<br> <a href="http://www.ict.gov.ir/ictcontent/media//image/2009//07//2314_orig.doc"><strong>برای دریافت گزارش کامل اینجا کلیک کنید.</strong></a>