چندی پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور حذف دلال بازی و رعایت عدالت در خصوص واگذاری شمارههای رند تلفن همراه و ثابت پیشنهادی را به شورای اقتصاد ارائه کرد که بر اساس آن واگذاری این نوع شماره ها پس از برگزاری مزایده امکان پذیر خواهد بود.
متاسفانه پیش از این دلال ها به کمک واسطه این شماره ها را دریافت میکردند و آن ها را در بازار آزاد به قیمت بالایی به فروش میرساندند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دو یا سه سال پیش برای جلوگیری از این امر مانع فروش این شماره ها در مجموعه وزارتخانه شده بود.
دولت برای بهره برداری مناسب از ارزش این شماره ها پیشنهاد فروش مزایدهیی آن ها را مطرح کرد که این هفته با موافقت شورای اقتصاد، راه کار قانونی برای انجام این امر فراهم شد.
انتظار می رود کارشناسان و مسوولان امر پیش از تهیه دستورالعمل اجرایی این طرح این نکته را مد نظر قرار دهند که ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این حوزه باعث افزایش کاذب قیمتها نشود.
چون پیش از این سیم کارت رندی که از سوی دولت با قیمت 440 هزار تومان ارائه میشد در بازار آزاد تا چندین برابر به فروش میرفت و حال اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پایه قیمت بالایی را برای این شماره ها معین کرده و آنها را به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار کند افزایش قیمتهای این شماره ها و در نهایت ایجاد تورم در بازار آزاد از نتایج آن خواهد بود که این امر نیاز به مطالعات و بررسی بیشتر و ارائه راه کارهای مناسب در این خصوص را نشان می دهد .
برخی از کارشناسان نیز در این خصوص معتقدند دولت باید قیمت عرضه این سیم کارت ها را به عنوان پایه برای ارائه در مزایده تعیین کند.
سعید کریمی- کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات