به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی در نشست هم اندیشی دولت و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات که با حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دادگستری برگزار شد، با اشاره به مباحثی که در شورای عالی فضای مجازی پیرامون موضوع فیلترینگ سایت ها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می دهند، گفت: در شورای عالی فضای مجازی چندین بار مباحثی پیرامون اینکه چرا قوه قضاییه با کل سایت برخورد می کند وقتی کاربر یا عضوی از آن تخلفی انجام می دهد که خوشبختانه رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور که از اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند، موید تیم موضوع بودند که باید سیاست ها در این مورد تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه دومصوبه در همین ارتباط در رابطه با شبکه ملی اطلاعات و شبکه های مجازی به تصویب رسیده است، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاست های کلان دانش محور کار می کند موضوع مطرح است و حتمنن در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب و کارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، اظهار کرد: لذا مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آیین نامه ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارایه و به تصویب برسانیم.
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور با اشاره به اینکه هدف از این جلسات، شناسایی مشکلات کسب و کارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه حل های این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رییس جمهوری، وزیران و دیگر اعضا بر سر حمایت از کسب و کارهای نوین اختلافی وجود ندارد هرچند ملاحظه داریم که نباید کسب و کارهای سنتی مورد خدشه وارد شوند و هدف ما ایجاد رابطه میان کسب و کارهای سنتی و نوین است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تعارض میان کسب و کارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطر نشان کرد: در گذشته وقتی تاکسی های فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه چیان قرار گرفتند.
دکتر واعظی با بیان اینکه در جلسه هم اندیشی قبلی از صاحبان کسب و کارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارایه دهند، گفت: این پیشنهاد را ما در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده می بریم و آنرا به شکل قانون و مقرراتی که دولت از آنها استفاده می کند، تبدیل می کنیم که باید این پیشنهاد جامعیت داشته باشد.