اشاره:کریستین
لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول چندی پیش در سخنانی در دهلی نو با اشاره
به مشارکت 40 درصدی آسیا در اقتصاد جهانی از سهم دو سومی این منطقه در طی 4
سال آینده در رشد جهانی خبر داد.
رئیس
صندوق بین المللی پول دربخش دیگری ازسخنانش باارائه پیشنهاداتی به کشورهای
همچون ژاپن،هندو چین درراستای بهبود عملکردهایشان یکی ازضعف های عمده
دراین اقتصادهای جهانی رامشارکت پایین زنان ووجودمحدودیت های سنتی برای
فعالیت اقتصادی دانست.نگاهی به آمارهای بانک جهانی که اسفندماه وبه مناسبت
روزجهانی زن منتشرگردیدگویای جایگاه بسیارنازل زنان ایرانی در بازار کار و
اشتغال است.
شهیندخت
مولاوردی معاون امورزنان وخانواده رئیس جمهور درپاسخ به چندسوال دراین
زمینه آخرین وضعیت زنان جامعه وچشم انداز پیش روی آنان را به عنوان بخش
قابل توجهی از سرمایه انسانی تشریح کرده است که در ذیل می خوانید.
*در
ابتدا از معاون امور زنان رییس جمهور پرسیدیم:راهکارهای پیش بینی شده حوزه
زنان و خانواده در برنامه های بلند مدت مثل برنامه ششم توسعه و چشم انداز
20 ساله را چگونه ارزیابی می کنید؟
وی
در پاسخ تفصیلی خود گفت:زنان به عنوان عاملان رشد و توسعه جامعه از دو
طریق در فرایند توسعه مشارکت دارند. یکی از طریق نقش بی بدیلی که درخانواده
ایفا می کنند در تربیت فرزندان، مدیریت خانه و... که به رشد بلند مدت در
جامعه کمک خواهد کرد و دیگر از طریق اشتغال و مشارکتهای اقتصادی و اجتماعی
که لازمه آن بیش از هر چیز رسیدن به خودباوری در زنان و جامعه باوری نسبت
به توانمندی ها و شایستگی های زنان است.
امروزه
در سطح جهانی دیگر از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه یافتگی
استفاده نمی شود. بلکه از سه منبع اصلی منابع انسانی، فیزیکی و طبیعی به
عنوان سرمایه ملی استفاده می شود. هرچه از سرمایه انسانی بیشتر بهره برداری
شود، بالنده تر خواهد شد. در کشور ما سرمایه انسانی 34درصد از ثروت ملی را
تشکیل می دهد.(ژاپن81درصد، آلمان 79درصد) و این نشان می دهد که نتوانسته
ایم از سرمایه انسانی استفاده صحیح نماییم. این موضوع به ویژه در زنان
برجسته تر است. علی رغم رشد چشمگیر شاخص های علمی و آموزشی زنان اما هنوز
از این نیروی مولد و کارآمد در حوزه اشتغال و همچنین در سطوح مدریتی
استفاده شایسته به عمل نیامده است. آمار مربوط به اشتغال زنان نشان دهنده
اختلاف قابل توجه آنان با جمعیت مردان شاغل است. طبق آمار ارائه شده طی دهه
اخیر، ما با کاهش ورود دختران تحصیلکرده به بازار کار یا به عبارتی عرضه
نیروی کار با تحصیلات عالی مواجه شده ایم. در حالی که در سال 84 حدود
48درصد از دختران تحصیلکرده راهی بازار کار
می
شدند این رقم به 37درصد در سال 92رسیده است. این در شرایطی است که بر
تعداد زنان تحصیلکرده افزوده می شود. با توجه به اینکه امروز مساله و چالش
اساسی جامعه ما اقتصاد است و امسال که با شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
نامگذاری شده است باید به نقش زنان به عنوان نیروی موثر در بهبود وضعیت
اقتصادی توجه ویژه شود.
از
طرفی جهت اجرایی سازی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و
اهداف و آرمانهای مندرج در آن که فقط 9 سال دیگر تا تحقق کامل آن فرصت
داریم، دولت ها در برنامه های میان مدت راهکارهایی را در قالب برنامه های
توسعه کشور ارائه نمودند ولی باید اذعان نمود برای اجرای برنامه ها تنها
ارائه راهکار مناسب کافی نیست چه بسا راهکار و برنامه های مناسب نیز طرح
شده است ولی در اجرا دچار چالش های جدی شده و با مشکلات متعددی روبه رو
هستیم؛ از جمله این موانع می توان به عدم اجماع ملی در رویکرد همه جانبه به
مسائل زنان و خانواده ، عدم وجود زیر ساخت های مناسب و ساز و کار اجرایی و
نامشخص بودن نحوه همکاری دستگاهها و شفافیت تکالیف و مسئولیت آنان در
اجرای برنامه ها، نبود
ساختار منسجم و هماهنگ در حوزه زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی، ضعف
در برنامه ریزی و نظام اجرا، عدم تعبیه روشهای تامین بودجه و یا تامین
اعتبار ،عدم توجه به شاخص های قابل اندازه گیری درمواد مربوط به زنان
وخانواده و ضعف مباحث نظارتی و پایش در برنامه ها، عدم توجه به توسعه
متعادل ومتوازن منطقه ای بر اساس جنسیت اشاره کرد.
به
عبارت دیگر تا بستر لازم مهیا و خلاء های عنوان شده مرتفع نشود، ارائه
برنامه های مختلف، با خروجی های ملموس و مورد انتظار همراه نخواهد بود و
شاید در بعضی موارد فقط یک مسکن موقتی باشد. لذا معاونت زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه تلاش نموده در هر دو زمینه بستر سازی و
تاثیر گذاری در برنامه ها ،در این حوزه اقدامات اصولی انجام دهد؛ بر همین
اساس در بخشی از گزارش دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان "واکاوی رد پای سیاست های کلی
برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی" ،که در آن به بررسی وضعیت مواد و بندهای
لایحه احکام از منظر ارتباط با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه پرداخته 44%
از مواد لایحه را بی ارتباط به سیاستهای کلی برنامه ششم دانسته اند و این
درحالیست که تبصره مرتبط با حوزه زنان و خانواده را در لایحه احکام مورد
نیاز اجرای برنامه ششم با سیاستهای کلی برنامه مرتبط دانسته است.
در
این راستا راهکار هایی توسط معاونت امور زنان و خانواده در برنامه ششم
توسعه ارائه شده و در سه بخش مختلف پیشنهاداتی را جهت اجرا در برنامه ششم
توسعه مورد نظر قرار داده است:
بخش اول لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می
باشد که جهت اجرا طی سالهای 99-95 تنظیم شده است. در این بخش احکام مورد
نیاز برای اجرای سند برنامه ششم که با ابتنا به سیاستهای کلی به ویژه
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و در
قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شده است. این لایحه
دارای 31 ماده می باشد . نگاه برنامه ریزان برنامه ششم توسعه به موضوع زنان
و خانواده بطور مشخص در بند 1ماده 24 و ماده 26 این لایحه متمرکز شده است:
در
بند(1) ماده 24 در راستای افزایش سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت
قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی ، ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی
آحاد مردم به خدمات قضایی، سازمان بهزیستی مکلف گردیده است به منظور تحکیم
نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی جهت
بهره مندی از مشاوره خانواده اقدام لازم را به عمل آورد.
در
ماده 26 لایحه نیز با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی
ناظر بر این برنامه همچون تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای
حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه به نقش سازنده آنان ، بر
موضوع ارتقاء شاخص های مرتبط با حوزه زنان و خانواده ( که توسط ستاد ملی زن
و خانواده تدوین می گردد) در کلیه سیاستها، برنامه ها و طرح های دستگاههای
اجرایی تاکید گردیده است.
*معاون
امورزنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع
که در سند برنامه ششم که مقرر است توسط دولت جهت اجرا به دستگاههای اجرایی
ابلاغ شود نیز موضوع زنان و خانواده در دو حوزه بخش و فرابخش مورد توجه
برنامه ریزان بوده است،اشاره کرد.
کلیه
اقدامات در حوزه زنان و خانواده در بخش امور فرهنگی علمی و فناوری بر 8
محور اساسی شامل: تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن ، افزایش سطح
باسوادی زنان ، توانمند سازی اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی برای زنان در
جستجوی کار ، افزایش سهم زنان در نظام جامع تامین اجتماعی ، توانمند سازی
زنان آسیب دیده و در معرض آسیب ، ارتقاء سطح سلامت و بهداشت زنان ، ارتقاء
سرمایه اجتماعی و فرهنگی زنان و خانواده و بالاخره شایسته سالاری و تعادل
جنسیتی در مدیریت جامعه متمرکز شده و در هر محور برنامه هایی با اهداف کمّی
پیش بینی شده است.
در
سایر حوزه های بخشی همچون سلامت ، بیمه های اجتماعی فراگیر ، توسعه
روستایی ، عشایر و توانمند ساز ی فقرا و محرومین ، ورزش، ارتقاء سرمایه های
اجتماعی ، امور حمایتی و توانمند سازی ، موضوع زنان و خانواده مورد توجه
ستاد تدوین برنامه قرار گرفته است.
علاوه
بر این در حوزه های فرابخشی اقتصاد کلان ، جمعیت و اشتغال در باب موضوعاتی
همچون حمایت از توسعه برنامه های اشتغال خرد خانگی و اجرایی سازی سیاستهای
کلی جمعیتی هم موضوع زنان و خانواده مورد تاکید قرار گرفته است.
معاونت
زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به پیشنهاد احکام به شوراهای برنامه
ریزی برنامه ششم توسعهخاطر نشان کرد:تهیه و ارائه پیشنهاد 55 ماده در قالب
حکم جدید و یا اصلاح ، الحاق و تمدید موادی از قانون برنامه پنجم توسعه به
17 شورای برنامه ریزی در برنامه ششم انجام شد که یکی از این شوراها با
عنوان شورای برنامه ریزی فرهنگ و هنر ، ورزش ، جوانان ، زنان و خانواده به
طور تخصصی به این مقوله پرداخت.
*درپایان
موضوع اشاره صدر مصاحبه را با خانم ملاوردی مطرح کردیم:با توجه به آمارهای
نگران کننده منتشره از سوی بانک جهانی در مورد مشارکت زنان ایرانی در
بازار کار ، آینده اشتغال زنان را چگونه ارزیابی می کنید؟
وی
ضمن اشاره به عوامل ایجاد کننده این شرایط گفت:موضوع اشتغال در کشور ما در
درجه اول یک موضوع فراجنسیتی است . عوامل متعددی در کشور موجب بالا رفتن
نرخ بیکاری شده و عدم تحقق برنامه ریزی های کوتاه مدت برای جوانان در دههی
اخیر موجب انباشت بیش از پیش بیکاری شده است . این موضوع به نحو اولی برای
جمعیت زنان هم مطرح است . چون علاوه بر عوامل اقتصادی تشدید کننده بیکاری
پاره ای از عوامل و باورهای فرهنگی نیز در بیکاری زنان مزید بر علت شده
است. تا وقتی که به الزام حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت و سرمایه
انسانی کشور در فرایند توسعه باور نداشته باشیم لاجرم برنامهریزیهای
مبتنی بر توسعه مشارکت اقتصادی و توانمندی اقتصادی زنان نیز در نظام
سیاستگذاری ما جایگاه جدی نخواهد یافت . تمامی یافته های آماری نشان از
انباشت نیروی کار زنان متخصص و تحصیلکرده آماده به کار دارد که متاسفانه
هنوز عزم کافی و جدی در زمینه به کارگیری این زنان به عنوان فرصتی که
قابلیت تبدیل به تهدید دارد ، وجود ندارد. همانگونه که می دانید نرخ بیکاری
زنان تحصیلکرده تقریبا 40 درصد می باشد . البته در دولت تدبیر و امید
رویکردهای مناسبی در این زمینه اتخاذ شده است و نتیجه آن را در انتخابات
مجلس دهم مشاهده کردیم. از
نتایج این تغییر رویکرد افزایش سهم کمی زنان در منتخبین مجلس شورای اسلامی
می باشد که این تعداد از کرسی های اختصاص یافته به زنان در تاریخ دولت
جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. لذا مجلس و نهاد قانونگذاری به عنوان یکی
از مهمترین جایگاههایی که می تواند در زمینه اشتغال زنان اثرگذار باشد نقش
جدی در تغییر شاخص های اشتغال زنان خواهد داشت . بی شک در سالهای آتی با
توجه به ترکیب
مجلس شورای اسلامی و حضور بانوانی که علاوه بر نقش خانوادگی زنان ، بر
حضور و مشارکت اجتماعی آنان در تمامی عرصه های جامعه نیز باور جدی دارند ،
زیرساختهای افزایش مشارکت بیشتر زنان بیش از پیش فراهم خواهد شد. همچنین با
گشایشی که در عرصه روابط بین الملل و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و
خارجی شاهد خواهیم بود ، وضعیت تولید و اشتغال به طور کلی بهبود خواهد یافت
و امیدواریم آن بخش از بیکاری و عدم مشارکت زنان در بازار کار که معطوف به
تحقق نیافتن عدالت جنسیتی است نیز متاثر از تغییر رویکرد در این حوزه
گردیده و بتوانیم شاهد افزایش سهم زنان در بازار کار و به تبع آن بهبود
وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان و خانواده های ایرانی در طول برنامه های ششم باشیم.
همچنین
با توجه به نگاه جامعی که بر برنامه ششم حاکم است در مضمون اصلی این
برنامه به رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و فناوری در چارچوب سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ایرانی- اسلامی در تعامل سازنده با جهان توجه شده
است. در زمینه کلید واژههای دانش، بهرهوری، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ اسلامی
– ایرانی باید از ظرفیت زنان و خانواده برای پیشبرد اهداف برنامه استفاده
کنیم. معاونت نیز سعی دارد با رایزنی هایی که با مراکز تصمیم ساز و همچنین
دستگاههای اجرایی دارد و نیز به مدد بهره مندی از نظرات متخصصین علمی و
اجرایی و صاحبنظران حوزه زنان و خانواده، نقش مفید و قابل دفاعی را در
تدوین برنامه داشته باشد و در این مهم پذیرای نظرات و پیشنهادات کاربردی و
علمی شما عزیران و فعالان حوزه زنان و خانواده هستیم. به امید اینکه درتمام
عرصه ها به جایگاه شایسته برای زنان جامعه خود برسیم.