جامعه ی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. به همین دلیل با وجود همه تمهیدات اتخاذ شده و اقدام های صورت گرفته امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می کند به این موضوع توجه بیشتر شود. از جمله ی این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
٭ افزایش آمار زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و دویست هزار در سال 1375 به یک میلیون و ششصد و چهل هزار نفر در سال 1385 و بیش از 2 میلیون و پانصد هزار نفر در سال 1390(سرشماری نفوس و مسکن) یعنی در یک فاصله 10 ساله( 85 لغایت 75 خورشیدی ) این جمعیت 39 درصد تغییرات مثبت داشته ولی در یک فاصله 5 ساله (90 لغایت 85 ) این نسبت 53 درصد تغییر مثبت داشته داشته است.
٭ افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی از حدود 4 درصد در سال 86 به26 درصد درسال 1390(آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر)
٭ افزایش طلاق و کاهش ازدواج
٭ تنوع و بروز آسیب های اجتماعی نوپدید
٭ گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی و رسانه و...
٭ کاهش سن افراد درگیر آسیب های اجتماعی
٭ برنامه ریزی کشورهای استعماری برای ایجاد جنگ نرم و متزلزل کردن هویت فرهنگی (ملی و دینی) افراد بویژه جوانان
٭ عدم توجه کافی به سلامت اجتماعی (سلامت نگری)
٭ نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی
همه این شرایط و شرایط دیگر ایجاب می کند در حوزه اجتماعی برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور به این مسأله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند.
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصتی است تا هر یک از گروه ها، ارزیابی ای از برنامه های کاندیداها درخصوص حوزه های تخصصی خود داشته باشند. با توجه به شرایط اجتماعی کشور که نگران کننده است و گزارش های اخیر که برای مسوولان عالی رتبه کشور هم ارایه شده مؤید همین نکته است می بایست در برنامه های کاندیداها به این موضوع هم توجه بیشتر شود، اما واقعیت این است که دغدغه های سیاسی و اقتصادی و... موجب شده تا دانسته یا نادانسته چشم روی واقعیت حوزه اجتماعی بسته شود و موضوعی که با امنیت اجتماعی کشور گره خورده مورد غفلت قرارگیرد.
این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده، حمایت از زنان و کودکان رفاه تأمین اجتماعی حمایت از افراد نیازمند سوانح و حوادث و پیری تأکید شده است و در سند چشم انداز ایران 1404 نیز بر مؤلفه هایی از قبیل جامعه برخوردار از نهاد تحکیم خانواده، رفاه، استرس برابر، امنیت اجتماعی اقتصادی تأکید و تسریع شده است.
انتظار می رود کاندیداها با تحلیل اسناد و قوانین بالادستی و شرایط موجود و آینده کشور برنامه های جامع خود را ارایه کنند که در این برنامه، توجه به مسایل اجتماعی می بایست در اولویت باشد.
ولی این گونه به نظر می رسد که در این مقطع زمانی هم قصد نداریم مسأله اجتماعی را از حاشیه به متن سیاستگذاری ها و برنامه ها بیاوریم. فرار از واقعیت ها و کتمان کردن آنها و نپرداختن به امور اجتماعی نشانی از بی توجهی و بی مسوولیتی نسبت به آحاد جامعه است.
*رییس انجمن مددکاری ایران
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری