بررسی راهکارهای بهره‌مندی شرکت‌های فناوری اطلاعات و طرح‌های نرم‌افزاری از تسهیلات بانکی

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، اکرم فداکار، در نشست بررسی راهکارهای بهره‌مندی مناسب شرکت‌های فناوری اطلاعات از تسهیلات بانکی، گفت: برخی ضوابط و فرآیندهای سنتی بانک‌ها مانع دریافت تسهیلات مناسب از سوی شرکت‌های نرم‌افزاری است.

فداکار از درخواست برای ارایه مجوزهای اولیه و درنظر نگرفتن نرم‌افزار به عنوان دارایی ثابت به عنوان مهم‌ترین چالش‌های فعالان این بخش نام برد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد تغییرات سریع و ظهور فناوری‌های نوین به ویژه در حوزه بانکی را یادآور شد و گفت: نظام بانکی به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی باید با تغییر نگاه و اصلاح بخشنامه‌ها و چک‌لیست‌های کنترلی پرداخت تسهیلات، توجه ویژه‌ای برای حمایت از شرکت‌های فناور داشته باشد.

عضو شورای راهبری توسعه مدیریت استان، بروزرسانی دانش مدیریت و کارکنان و ساختار بخش‌های مختلف در صنعت یا ساختار اداری همزمان با تغییرات فناوری و تحول دیجیتال را ضروری دانست.

فداکار با بیان اینکه این نشست با هدف بررسی کلیات چگونگی بهبود فرآیند واگذاری تسهیلات به شرکت‌های فناور و به طور خاص شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار برگزار می‌شود، بر اهمیت گفت‌وگو و واکاوی مشکلات و انجام تعاملات درون استانی، تاکید و دعوت از رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای حضور در این نشست را در همین راستا عنوان کرد.

در ادامه این نشست، سید مهدی طباطبایی نسب، رییس اداره بازرسی و نظارت بر برنامه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، با اشاره به منابع خوبی که برای پرداخت تسهیلات اشتغالزا به بخش صنعت در قالب برنامه‌های تبصره 18 قانون بودجه پیش‌بینی شده گفت: با وجود پتانسیل زیاد در بخش صنعت برای استفاده از راهکارهای فناوری اطلاعات، شرکت‌های این بخش نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند.

طباطبایی‌نسب، افزود: نرم‌افزار به عنوان یک دارایی نامشهود، از سوی بانکها به عنوان دارایی ثابت پذیرفته نمی‌شود و شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار را برای دریافت تسهیلات مرتبط دچار مشکل می‌کند.

افضل‌آبادی، نماینده صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به مشخص نبودن سرمایه ثابت و میزان اشتغال طرح در پروانه‌های فنی مهندسی، افزود: اغلب بانکها این پروانه‌ها را به عنوان مجوز مورد نیاز برای شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌پذیرند.

وی پیشنهاد داد تا با هماهنگی شورای هماهنگی بانکها، فرمت جدیدی از مجوزها طراحی و در فرآیند پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی، نماینده نظام صنفی رایانه‌ای، با بیان اینکه فرآیند تولید نرم‌افزار و بازگشت سرمایه آن، زمان بر است و هزینه‌های تولید نرم‌افزار، عمدتا برای نیروی انسانی و حقوق پرداخت می‌شود، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یکساله را برای شرکت‌های نرم‌افزاری مناسب ندانست و خواستار پذیرش نرم‌افزار به عنوان دارایی ثابت و بهره‌مندی از تسهیلات مناسب شد.

وی افزود: مشاوران رسمی نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند برای تشخیص و تایید پیشرفت پروژه های نرم‌افزاری به بانکها کمک کنند.

تجویدی، نماینده شورای هماهنگی بانکها با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در بانک‌ها در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و عقود اسلامی انجام می‌شود، گفت: از آنجا که نرم‌افزار یک دارایی نامشهود است، پرداخت تسهیلات به نرم‌افزار، نیازمند اصلاح و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط از سوی بانک مرکزی است.

اکرم فداکار، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، در پایان، بر مرور بخشنامه های موجود بانکی برای یافتن راهکار مناسب جهت پرداخت تسهیلات تاکید کرد و از نامه نگاری با مراجع مرتبط مانند بانک مرکزی و ... از طریق استانداری خبر داد.

گفتنی است این نشست با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای هماهنگی بانک‌ها، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و برخی کارشناسان مرتبط، روز سه شنبه، هفدهم اردیبهشت ماه 98، به میزبانی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.