به گزارش اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، نشست هم اندیشی و بررسی دغدغه های سازمان نظام صنفی رایانهای استان یزد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و برخی از اعضای این صنف در روز چهارشنبه چهاردهم شهریورماه برگزار شد.
در ابتدای نشست، اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای با
ارایه گزارشی از وضعیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد، توانمندی ها و
اقدامات خود، دغدغه ها و چالش های خود را در برخی مباحث حقوقی، اشتغال حوزه فاوا،
مهاجرت نخبگان این حوزه، دریافت تسهیلات و ... بیان کردند.
«اکرم فداکار» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز در
این نشست با اشاره به پیشینه موضوعات یادشده و پیگیریهای انجام شده در این زمینه،
و تاکید بر اینکه توجه، حمایت و تعامل مستمر با بخش خصوصی فاوای استان، موجب رشد
اشتغال در این بخش میشود، مداخله و حمایت استانداری را در اجرایی شدن و به نتیجه
رسیدن آنها خواستار شد.
رفع مشکلات حقوقی نظام صنفی با محوریت صنعت، معدن و تجارت
استان، اولویت دادن به اختصاص اعتبارات اشتغال روستایی به طرح های حوزه فاوا از
طریق کارگروه اشتغال، همکاری و اختصاص اعتبار برای راه اندازی اولیه مرکز مهارت
افزایی نیروی انسانی (مانا)، امکان استفاده از ظرفیت مشاوران سازمان نظام صنفی در
دستگاه های اجرایی استان و امکان حضور نماینده صنف در کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان و سایر کارگروه های مرتبط، از مهم ترین مواردی بود که از سوی فداکار، مطرح
و برای پیگیری و حمایت لازم مورد موافقت معاون استاندار قرار گرفت.
گفتنی است در این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار یزد با اشاره به وجود برخی موانع در مسیر کسب و کارهای نوین گفت: ضروریست
شرایط کشور و استان در فضای تصمیم گیری و همسویی با فرآیندهای قانونی بر پیشرفتهای
علمی و ظرفیت های برآمده از حوزه فناوری اطلاعات منطبق باشد.
علی زینی وند افزود: با توجه به پیشرفت سریع و ورود فناوری به
تمام بخش ها، دیگر نمی توان با روش های سنتی، جریان های اقتصادی و کسب و کارهای نو
را ساماندهی کرد و لازم است سازگاری و همسویی با شرایط جدید در مسیر توسعه استان انجام
پذیرد.
زینی وند خاطرنشان کرد: هدف از سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات
از سوی دولت توسعه، اشتغال و رفاه مردم است و بر این اساس با هرگونه مانع تراشی در
حوزه مشاغل نوین که کسب و کارهایی سریع، کم سرمایه و پرتعداد از نظر ایجاد شغل هستند،
بر مبنای قانون برخورد می شود.
وی اظهار داشت: با هدف
تحقق دولت الکترونیک از ارائه پیشنهادات، طرح و برنامه های شرکت های خصوصی فعال در
حوزه فناوری استقبال و تلاش می شود از دانش و توان نیروهای متخصص بومی برای تسریع این
برنامه در دستگاه های اجرایی استفاده شود.